الأوضاع الأمنية مستقرة في الضفة الغربية

بعد تجاوز مرحلة الخطر فيما يتعلق بفيروس كورونا، تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة من أجل الحفاظ على  الأوضاع الأمنية مستتبة في الضفة الغربية. ورغم أن المنسوب العام للعنف لم يشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، إلا أنّ بعض الحوادث المعزولة من إطلاق النار تسجل من حين لآخر في بعض المحافظات والبلديات الفلسطينية.

وثقت الأجهزة الرسمية في الفترة الأخيرة حوادث إطلاق نار جدت بين مدنيين في بعض المحافظات والبلديات، من بينها بلدية القصرة ومحافظة نابلس والخليل. تبذل الحكومة قصارى جهدها لإبقاء منسوب العنف منخفضا في الضفة الغربية وتسعى لتطويق حالات العنف المعزولة، يعاضدها في مجهوداتها الأمنية “التنظيم” وهو الجناح العسكري التابع لمنظمة التحرير الفلسطيني فتح.

يعتقد المسؤولون السياسيّون برام الله أن الرهان الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين في المرحلة القادمة هو الرهان الأمني، لأنه مرتبط بمحاور أخرى، أهمها بلا منازع الاقتصادي. الأمن يعني حركة تجارية سلسة وتشجيعا على الاستثمار الداخلي والخارجي، إضافة لتشجيع المناخات الآمنة على السياحة.

ورغم دعوات العنف التي تطلقها بعض الجهات الفلسطينية من حين إلى الآخر، فإن المزاج العام الشعبي يميل للاستقرار التام والتركيز على مجهودات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، وهو ما سيقتضي تخصيص مقدرات حكومية ضخمة من أجل النهوض بهذه المهمة الصعبة.

تسعى فلسطين إلى تجاوز أزمة كورونا بأخف الأضرار. الرهان الاقتصادي هو محور العمل الحكومي في الأشهر القادمة، إذ أن بعض الإحصاءات تتحدث عن تراجع كبير في مواطن الشغل وعن ضرر كبير في النسيج الاقتصادي الاجتماعي. كل هذه التحديات الجمة التي تواجه الشعب الفلسطيني تقتضي منسوبا مرتفعا من الأمن واستقرار الأوضاع الأمنية من أجل تسريع عجلة الاقتصاد وتعويض ما خسره الفلسطينيون في الأشهر الماضية.

* * * * *

شاهد أيضاً:

بعد المقال الحالي، أهلاً تقترح:
فلسطين عام الفرج

تعبئة إقتصادية شاملة في فلسطين لمواجهة كورونا

[/responsivevoice]

اترك تعليقاً