sayedbadawi99

السيد البدوي: لا علاقة لي بإقالة إبراهيم عيسى

٢٠١٠/١٠/٦

السيد البدوى يقول: ليست لى علاقة بإقالة ابراهيم عيسى من الدستور ورئيس التحرير الجديد لن يكون من جريدة الوفد.

خلال مؤتمر صحفى عقده مساء امس للرد على كل ما قيل فى ازمة جريدة الدستور المصرية وإقالة رئيس تحريرها ابراهيم عيسى، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس ادارة الصحيفة واحد من ابرز واهم المساهمين بها انه لا علاقة له بإقالة إبراهيم عيسى. وأنه أعفى نفسه من رئاسة مجلس ادارة الصحيفة امام المساهمين وأعضاء مجلس الادارة قبل اثارة هذه الازمة مشيرا الى عدم وجود اى صلة بين تركه لمجلس ادارة الصحيفة وإقالة رئيس تحريرها وانه لم يعد حتى عضوا بمجلس الادارة واكتفى بكونه مساهما فى ملكيتها فقط.

وقال البدوى ان تركه لمجلس الادارة جاء عقب اصداره قرارا فرديا بزيادة رواتب المحررين والعاملين بالجريدة بحد ادنى 100% وحد اقصى 300% بالإضافة الى اصداره قرارا بصرف نصف راتب شهرى لكل من يعمل بالجريدة فى مناسبات اعياد الفطر والاضحى والمولد النبوى الشريف ومولد السيد المسيح وشهر رمضان وبداية العام الدراسى ايمانا منه _على حد قوله _ بأن نجاح اى مؤسسة يبدأ من العنصر البشرى الموجود داخلها وأنه يرغب فى تحويل جريدة الدستور الى كيان مؤسسى يحتذى به وقد كان هذا القرار سببا فى ارتفاع المبلغ الشهرى للرواتب بالجريدة من 280 الف جنيه مصرى الى 800 الف جنيه مصرى وأثار غضب المساهمين منه نظرا لعدم وجود مردود مادى لهم يعوضهم زيادة الرواتب من الجريدة التى عانت من ازمة اعلانية كبيرة مما اضطر البدوى الى اتخاذه قرارا بالانسحاب من مجلس ادارة الجريدة.

وقال البدوى خلال المؤتمر الصحفى إن ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور كان من اول من تمت زيادة رواتبهم داخل الجريدة حيث كان يحصل قبل بيع الجريدة للملاك الجدد الذين يمثل البدوى واحدا منهم على راتب قدره 25 الف جنيه وبعد ذلك زاد راتبه الى 75 الف جنيه وهو اعلى راتب رئيس تحرير فى مصر  مؤكدا على ان عيسى لم يطلب منه زيادة راتبه او زيادة اى رواتب داخل الجريدة  وقال البدوى انه بدلا من ان يشكره كل من يعمل بالجريدة على هذه الرواتب المرتفعة فوجىء بتصرف الصحفيين واعتراضهم واعتصامهم وموقفهم المهاجم له الذى وصفه بأنه ابتزاز وإرهاب.

بعد المقال الحالي شاهد:
السلفيون والإخوانيون المحدثون

وأشار البدوى الى انه عندما قبل الدخول للجريدة كمساهم فى ملكيتها كان هذا بدافع حفاظه عليها لانه كان يعتبرها جريدة وطنية مصريه لها تاريخها وتحتاج الى من يرعاها ويطورها وأكد على انه طورها بالفعل وزاد من عدد صفحاتها ومن الصفحات الملونة بها واختار لها افخر انواع الورق الا انه فوجىء بما فعله الصحفيون الذين بدأوا اعتصامهم الاحد الماضى بسبب خصم الضرائب من رواتبهم التى كان يتم خصمها بالفعل قبل رئاسة البدوى لمجلس ادارة الجريدة  وهددوا بالتوقف عن العمل اذا لم تعد اليهم الجريدة النسبة المخصومة من رواتبهم الا انه وجد ان ما يحدث داخل الجريدة هو فساد ادارى وهو موجود قبل انتقال ملكية الدستور الى الملاك الجدد  مشيرا الى ان توقف مطبوعة صحفية عن الصدور لمجرد اعتراض العاملين بها على دفع الرواتب التى هى بالاساس ملكا للدولة وحقا اصيلا لها يعتبر خلل ادارى جسيم وموضحا انه حمل عيسى مسؤلية ما يحدث فى الجريدة وانه المسئول الثانى بعده بصفته رئيس مجلس ادارة الجريدة.

السيد البدوي: لا علاقة لي بإقالة إبراهيم عيسى

كما اكد البدوى ان ابراهيم عيسى لم يقال رسميا وبشكل كتابى من رئاسة تحرير الدستور حتى الآن وان المجلس الاعلى للصحافة لم يخطر برئيس التحرير او بمجلس الادارة الجديد حتى الآن ايضا مشيرا الى عدم معرفته بأسماء رئيس التحرير الجديد ولا رئيس مجلس الادارة الجديد ايضا  وقال البدوى انه اشترط على المساهمين بالجريدة ان يظل ابراهيم عيسى يكتب مقاله اليومى بالدستور وبنفس المساحة وان يظل محتفظا براتبه وكافة امتيازاته داخلها.

واشار البدوى الى عدم صحة ماتردد حول وجود نية مبيتة لاقالة عيسى قائلا انه اذا كان ذلك صحيحا  لما قمنا بزيادة راتبه وكنا قد اعلنا عن اسم رئيس التحرير الجديد او على الاقل كنا استطعنا السيطرة على الموقع الالكترونى الخاص بالجريدة والذى سطا عليه مجموعة من العاملين بها.

بعد المقال الحالي شاهد:
تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية

ونفى البدوى ايضا صحة ما تردد من ان اصرار عيسى على نشر مقال للدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول حرب اكتوبر سبب فى اقالته او مقال الدكتور محمد سليم العوا الذى قيل انه يدعو الى فتنة طائفية وقال بالنسبة للمقال الاول ان احد المساهمين بالدستور اتصل به وقال له ان البرادعى ارسل للجريدة مقالا به مساس بالقوات المسلحة المصرية وبحرب اكتوبر المجيدة وان نشره سيضعنا فى مشكلة قانونية كبيرة فطلب البدوى من عيسى ان يرسل له المقال ليقرأه ويطمئن قلبه وعندما قرأه لم يجد به اى مساس بالقوات المسلحة بل على العكس فإن المقال يدعو الى استعادة روح حرب اكتوبر التى افتقدها المصريون ولذلك لم يجد البدوى ان هناك مانعا لنشر المقال.

اما مقال الدكتور محمد سليم العوا فقد قال البدوى ان احد الصحفيين اتصل به وقال له ان العوا ارسل مقالا الى جريدة الدستور وستقوم بنشره بعد ان رفضت صحيفتين يوميتين مصريتين نشره لانه يثير فتنة طائفية فتحدث البدوى الى عيسى وسأله عن صحة ذلك فرد عليه الاخير بأن يرسل اليه المقال ليقرأه فرفض البدوى وقال له "انا اعطيك مطلق الحرية.. اقرأه انت وقيمه اذا ما كان يثير فتنة طائفية او لا وبعد ذلك عليك ان تقرر النشر او عدم النشر" وبعد ذلك قال عيسى ان المقال ليست به اية اثارة للفتن الطائفية ولذلك ايضا لم يجد البدوى سببا لعدم نشر المقال.

كما اكد البدوى ان رئيس تحرير جريدة الدستور الجديد لن يكون من صحفيي جريدة الوفد خاصة وانه قد اثير خلال الازمة ان سليمان جودة الكاتب الصحفى بجريدة الوفد احد المرشحين لرئاسة تحرير الدستور قائلا انه يفصل تماما بين الجريدتين ومشيرا الى انه اذا اصر المساهمون على ان يكون رئيس التحرير الجديد من جريدة الوفد سيقوم البدوى ببيع اسهمه فى الجريدة ويتركها ويرحل.

بعد المقال الحالي شاهد:
تقرير الصدمة: فساد في عملية الخصخصة

وأوضح البدوى ان المساهمين فى ملكية الجريدة يرون ان المسألة اقتصادية ويتعاملون مع الدستور على انها مؤسسة اقتصادية ولا يعرفون شيئا عن العمل الاعلامى ولذلك اعتقدوا ان عيسى لما يتبناه من آراء معارضة فى كتاباته بالجريدة كان سببا رئيسيا فى عدم اقبال المعلنين على الجريدة التى تحصل على مبلغ خمسة ملايين جنيه من الاعلانات سنويا فقط ولذلك رأوا ان اقالة عيسى هى الحل خاصة عندما قارنوها بجريدة الوفد التى تحصل على 22 مليون جنيه من الاعلانات سنويا.

وأكد البدوى ان مبلغ الخمسة ملايين جنيه لايزعجه كمساهم فى ملكية الجريدة وقال انه حاول مرارا ان يقنعهم بأن هذا المبلغ من الممكن ان يتضاعف اذا ما تم تطوير الجريدة الا انهم لم يقتنعوا بذلك وكان هذا السبب من اهم الاسباب التى اضطرته الى الانسحاب من مجلس ادارة الجريدة.

مروة طنطاوي مصر

Copyright © 2010 • AHLAN.COM • All Rights Reserved

انشر تعليقك