قطع العلاقات مع الكيان المحتل وأزمة اقتصادية حادة مرتقبة

قطع العلاقات مع الكيان المحتل وأزمة اقتصادية حادة مرتقبة

هل قطع العلاقات مع الكيان المحتل يساوي انقطاع أموال الضرائب على فلسطين، وأزمة اقتصادية حادة مرتقبة في المنطقة؟

قبل إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو عزم حكومته المضي في مشروع الضم الأخير، كان هناك تنسيق أمني وسياسي واقتصادي بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال. من بين أهم مستويات التنسيق: الاقتصاد والمال.

بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع التنسيق بصفة نهائية وتامة مع الكيان المحتل، بدأ الشعب الفلسطيني يعاني بوادر أزمة اقتصادية مرتقبة نظرا لاعتبارات عدة، أهمّها فيروس كورونا الذي شل العالم بأسره لا فلسطين فحسب. من الاعتبارات المهمّة الأخرى: عائدات الضرائب التي تجمعها سلطة الاحتلال وتعطيها للحكومة الفلسطينية.

من داخل الضفة الغربيّة، يحاول رؤساء الشركات الكبرى الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل قبول الأموال المتأتية من جمع الضرائب والتي تشرف عليها الحكومة الإسرائيلية.

تجد السلطة الفلسطينية حرجا في القيام بذلك خاصة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع العلاقات الرسمية مع سلطة الاحتلال. إلا أن الوضع الاقتصادي العام في فلسطين حرج ومرجح أن يزداد سوءا في الأشهر القادمة، لذلك يتوقع الكثير أن السلطة ستقبل عودة التنسيق مع كيان الاحتلال في نهاية المطاف كأمر يفرضه الواقع لا كخيار سياسي استراتيجي.

في أسوأ السيناريوهات، قد ينهار الاقتصاد الفلسطيني إذا لم تجد السلطة الفلسطينية بديلا عن أموال الضرائب التي كانت تتلقاها من حكومات الاحتلال، وهذا الانهيار سيزيد من إقبال إسرائيل على افتكاك أراضي فلسطينية جديدة.

فهل تعدل الحكومة الفلسطينية في القريب موقفها الحدي من الكيان المحتل وتعود لطاولة التفاوض؟

بعد المقال الحالي، أهلاً تقترح:
فيروس كورونا يتقدم في الضفة الغربية
[/responsivevoice]
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 تعليق
مضمنة المرتدة
عرض جميع التعليقات
0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x
()
x