الاقتصاد الفلسطيني في أزمة

الاقتصاد الفلسطيني في أزمة

نشرت تقارير فلسطينية مؤخرا أن الاقتصاد الفلسطيني في أزمة مع الحالة الصعبة التي تمر بها فلسطين في الأشهر الأخيرة، وتحديدا منذ اندلاع أزمة كورونا، أتبعتها قرارات سياسية وطنية ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتكبد خسائر قدرت بالمليارات.

بناء على ما تم نشره في مواقع إخبارية فلسطينية، بلغت حجم الخسائر الوطنية التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية سنة ٢٠٢٠ حوالي ٢.٥ مليار دولار حسب آخر الإحصاءات المتوفّرة.

وعن سبب هذه الخسائر تحدثت التقارير الاقتصادية عن أزمة كورونا باعتبارها عاملا أساسيا لكنه ليس العامل الوحيد لتردي الوضع الاقتصادي إلى هذا المستوى. أكدت التقارير المنشورة أيضا الضرر الكبير الذي لحق الاقتصاد الفلسطيني منذ قطع محمود عباس للعلاقات بشكل نهائي مع الكيان المحتل.

هذا ويذكر أنه قبل ذلك، كان الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مرتبطا بإسرائيل بشكل حيوي، حيث تستقبل الحكومة الإسرائيلية عشرات آلاف العملة الفلسطينيين، إضافة إلى الحركة الاقتصادية النشطة بين الجانبين، خاصة حركة المبادلات التجارية.

أشارت التقارير أيضا إلى أموال الضرائب التي رفضت الحكومة الفلسطينية استقبالها بحجة أنها ترفض التعامل مع دولة الاحتلال. وحسب ما أوردته مواقع إعلامية، يحرص مقربون من جبريل الرجوب مؤخرا على إقناع كبار مسؤولي فتح والسلطة برام الله بضرورة قبض أموال الضرائب من حكومة الاحتلال، من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فلسطين في الآونة الأخيرة.

يعلم خبراء الاقتصاد أن الأزمة التي تمر بها فلسطين حاليّا لا يمكن الاستهانة بها بأي وجه من الأوجه، وأنه دون اتخاذ الخطوات اللازمة والموجعة أحيانا، لن يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة عافيته بعد كل الكدمات الاقتصادية التي تلقاها. فهل تغير السلطة برام الله من سياساتها على ضوء المعطيات المتوفرة لكي يتعافى الإقتصاد الفلسطيني؟

بعد المقال الحالي، أهلاً تقترح:
بوليفيا تعترف بدولة فلسطين المستقلة
[/responsivevoice]
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 تعليق
مضمنة المرتدة
عرض جميع التعليقات
0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x
()
x