أزمة إقتصادية مرتقبة في الضفة الغربية.. هل يتحمل إشتية المسؤولية؟

أزمة إقتصادية مرتقبة في الضفة الغربية.. هل يتحمل إشتية المسؤولية؟

تتعرض الحكومة الفلسطينية إلى انتقادات شديدة في الآونة الأخيرة نتيجة القيود “الخانقة” التي فرضتها على الاقتصاد الفلسطيني الوطني، والتي قد تؤدي إلى أزمة إقتصادية مرتقبة.

وقد توقعت سلطة النقد الفلسطينية، وهي المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، انكماشًا في الاقتصاد المحلي تتراوح نسبته بين ٥.٢ و٨.٥ بالمئة خلال سنة ٢٠٢٠.

من المؤكد أنّ جائحة كورونا هي المسؤول الأول عن تردّي الأوضاع إلى أزمة إقتصادية إلا أنه وبعد مرور أشهر عدة على اندلاع الأزمة الصحية، نجحت حكومات عديدة في التعايش مع الوباء ووضع خطة عمل ناجعة لاستئناف الحياة الاقتصادية في ظروف شبه طبيعية.

وقد أثبتت اقتصادات عالمية قدرتها على التأقلم ووضع خطّة ناجحة تضمن سلامة المواطنين من جهة وتوقف نزيف الاقتصاد.

من أجل ذلك، يحمّل الكثير من المتابعين للشأن الفلسطينيي سواء من داخل الضفة الغربية أو خارجها المسؤولية لإشتية وفريقه الوزاري على الفشل الحالي في إدارة الأزمة، إذ بدل السماح للتجار باستئناف عملهم في ظروف شبه طبيعية، عمدت الحكومة إلى تضييق الخناق على الحركة الاقتصادية بنية تخفيض سرعة انتشار الفيروس.

هذه الخطة لم تعد ناجعة، إذ نصحت منظمة الصحة العالمية منذ أسابيع بالتعامل مع الفيروس كجزء من الحياة اليومية والتعايش معه لأنّ العالم لا يزال بعيدا عن اكتشاف لقاح له في الفترة القادمة.

يحمل الكثير في فلسطين، ومن بينهم رجال الأعمال والتجار، المسؤولية للحكومة، ويدعو هؤلاء لرفع القيود الخانقة والدخول في مرحلة “التعايش” مع الفيروس.

فهل يراجع إشتية ومن معه خطته في القريب العاجل؟

بعد المقال الحالي، أهلاً تقترح:
مخاوف إسرائيلية من مخاطر الضم (٢)
[/responsivevoice]

انشر تعليقك