أموال وأسلحة غير قانونية في الضفة الغربية

أموال وأسلحة غير قانونية في الضفة الغربية

نقلت مواقع إخباريّة فلسطينيّة عن مسؤولين أمنيّين بالضفّة الغربيّة وجود تدفّق أموال وأسلحة غير قانونية في الضفة الغربية، تزامنًا مع اقتراب المواعيد الانتخابيّة الفلسطينية.

يُذكر أنّ الانتخابات القادمة هي الأولى من نوعها منذ ١٥ عامًا، فإثر الانقسام الفلسطيني المعروف بين الضفة الغربيّة وغزّة، لم يشارك الفلسطينيّون في انتخابات عامّة موحّدة.

وقد كشفت مصادر أمنيّة في رام الله أنّ بعض الأفراد المحسوبين على التيار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان، يقومون بتوزيع أموال ضخمة تقدّر بمئات آلاف الشيكلات.

وقد ألقت السلطة الفلسطينية القبض على بعض المتورّطين، وهي بصدد التحقيق معهم إزاء مصادر تمويلهم، والمهامّ الموكولة إليهم. وتسعى الأجهزة المختصّة إلى كشف شبكات تهريب الأموال وتبييضها في الضفة الغربيّة، وتحديدا في مخيّمات اللاجئين حيث تمّ رصد معظمها، إضافة إلى منطقتي بلاطة والعمري، وكذلك القدس الشرقيّة.

وحسب مسؤول نافذ في جهاز المخابرات العامّة فإنّ هناك علاقة مباشرة بين هذه الأموال التي يقع بتوزيعها بشكل مكثّف والانتخابات الفلسطينية القادمة، حيثُ يحاول دحلان كسب دعم وولاء الفلسطينيّين من أجل تعزيز حظوظه للفوز في الانتخابات المقبلة.

المصدر ذاته أكّد أنّ جزءًا من الأموال المرصودة، والمقدّرة قيمتها بمبلغ٤٠٠ ألف شيكل، موجّهة لشراء أسلحة غير شرعيّة، وهو ما يشكّل خطرًا على أمن الضفّة، حسب تصريح المسؤول.

كما أشار إلى أنّ السلطة حريصة على اعتقال كلّ المسؤولين عن هذه العمليّات غير القانونيّة، خاصّة رجال الأعمال الذين يمثّلون الحلقة الأقوى في تهريب الأموال من خارج الضفة الغربيّة إلى داخلها.

بعد المقال الحالي، أهلاً تقترح:
صراع إيراني أمريكي هو عنوان المرحلة القادمة

من المنتظر أن تكون المرحلة القادمة دقيقة في تاريخ القضيّة الفلسطينية، كما من المتوقّع أن تحاول أطراف عديدة إفساد الأجواء الانتخابيّة العامّة. تدرك السّلطة الفلسطينيّة هذا جيّدا وتعمل بجدّ على إيقاف التدفق في أموال وأسلحة غير قانونية في الضفة الغربية، وإيقاف كلّ المارقين على القانون.

[/responsivevoice]

انشر تعليقك

 
Top