استقالة اللواء أبو نعيم

استقالة اللواء أبو نعيم

نشرت مواقع إخباريّة فلسطينية نصّ "التعميم" الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، قبيل استقالته من منصبه، وقد تباينت ردود الأفعال حيال هذه الاستقالة وسلسلة أخرى من الاستقالات التي جاءت في سياق استقالة اللواء أبو نعيم.

تشير مصادر فلسطينية في غزة إلى أن استقالة أبو نعيم هي جزء من سلسلة استقالات في قطاع غزة، حيث استقال وكيل وزارة العمل، إيهاب الغصين، بالإضافة إلى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور غازي حمد. ورغم تأييد البعض لفرضية أن استقالة اللواء أبو نعيم تأتي بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة، يرى آخرون أنها ردة فعل لإعادة انتخاب يحيى السنوار رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة، وقد جاءت هذه الاستقالة نتيجة ضغوطات انتخابية تتحمل حماس جزءاً كبيراً منها.

وقد ورد في نص التعميم في المقام، أولاً: وقف جميع الحملات الحكومية، والتي تشمل الحملات المرورية، البلديات، سلطة الأراضي، شركة الكهرباء، باستثناء ذات الضرورة القصوى، أو بقرار خاص من جهة عليا. ثانياً: تقديم أفضل خدمة للمواطنين من خلال تصدير الموظف الأنسب، والبحث عن أساليب إبداعية جديدة في التعامل مع الفلسطينيين؛ لضمان تقديم تسهيلات سريعة في إتمام المعاملات الخاصة بالجمهور. ثالثاً: وقف أي مداهمات بشكل عام، وخصوصاً البيوت إلا في حالات خاصة جداً، والتي تتعلق بحماية الحياة بشكل حصريّ. رابعاً: "تقوم الشرطة بواجبها تجاه الجمهور، فيما يتعلق بالمطالبات المالية، دون اعتقالات أو فرض غرامات، وتستبدل ذلك بالنصح والتحذير".

بعد المقال الحالي، أهلاً تقترح:
المواقف العربية عامة والأردنية خاصة - عوائق وعقبات أمام مخططات الضم الإسرائيلية

وأخيراً، أكد التعميم على ضرورة محاسبة المتجاوزين من منتسبي "أجهزتكم/ إداراتكم" بحق المواطنين، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

انشر تعليقك