العقارات والصناعات بعد الثورة - أهلاً العربية

العقارات والصناعات بعد الثورة

بقلم/
مصر : ۱۵-۲-۲۰۱۱ - ۱۱:۲۵ ص - نشر

السوق العقاري المصري..

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، يقول ان الاحداث الحالية اثرت بصفة عامة على جميع القطاعات سواء كان عقارى او تجارى اوسياحى وذلك نتيجة لتوقف اقامة المشروعات نظرا لتوقف المصانع، فبالتالى لايوجد سوق يطرح فية الانتاج وبالتالى لايوجد تحديد للاسعار، موضحا ان السوق العقارى يحتاج فى تقييم حالته الى بعض الوقت، ولا يمنع ذلك انة احد الخاسرين وفقا للاحداث الحالية.

وبالنسبة الاسمنت فيدوا ان بعض التجار استغل الوضع الحالى ورفع الاسعار مستغلين التكالب الملحوظ على شراءه ومن جانب المستهلكين فهم مستفيدون حيث يبنون فى ظروف مخالفة مما يؤدى الى مكاسب تعود عليهم على المدى البعيد، مشيرا الى ان حالة الارتفاع التى يشهدها الاسمنت خلال الوقت الحالى لن تستمر وستنتهى خلال أيام حيث ستعمل المصانع بكامل طاقتها خلال زمن قياسى مما يؤدى الى زيادة الانتاج ويبدا الوكلاء فى سحب حصصهم وتوزيعها مما يؤدى الى استقرار الاسعار.

يرى شريف عفيفى، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ان ثاثير الازمة الحالية لم يلحق باسعار مواد البناء حيث استقرت اسعار المواد الصحية والرخام والسيراميك وما الى ذلك حيث توقفت حركة البيع بشكل تام فضلا عن شركات المقاولات جميعها متوقفة والمصنعين يشتكون من عدم وجود النقل الثقيل مما يؤثر بالفعل على السوق العقارى بشكل ملحوظ وقد يحدث تاثير سلبي ويزيد من الركود، مشيرا الى ان وجود ارتفاع فى اسعار الاسمنت او الحديد يفسر الاختلاف بين باقى المواد التى تلزم لاستكمال البناء، والحديد والاسمنت خاصة فى ظل هذه الظروف التي زاد فيها معدلات البناء بالمخالفة.

محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، يؤكد ان الاسعار الان فى وضع غير طبيعى واستقرارها مرتبط بالشارع السياسى حيث اصيبت حركة البناء بشلل تام حيث توقفت المصانع عن الانتاج والمخزون لم يتم تصريفه نظرا لانعدام وسائل النقل الثقيل مما ادى الى ارتفاع الاسعار فى بعض مواد البناء نظرا لتخوف الكثيرين من عدم توفر الانتاج واستمرار البعض فى البناء فى الظروف المخالفة، مشيرا الى ان شركات الحديد اعادت تثبيت اسعارها مما يدل ان حركة الرواج فى عمليات الشراء متاثرة بشكل كبير وان كان هناك ارتفاع فى الاسعار فانه ينتج عن جشع التجار وعدم الاستقرار السياسى وقلة الانتاج.

وتضيف كريمة كريم، الخبيرة الاقتصادية، ان حالة القلق التى تسيطر على الاسواق تقف حائلا دون تقييم الاوضاع بالنسبة للسوق العقارى، حيث سيطرت حالة الارتفاع على جميع الاسعار، وتوقف حركة البناء احد النتائج السلبية لاحداث الثورة السياسية ويبدو ان الاوضاع الحالية يصعب خلالها تقييم الخسائر التى لحقت بالسوق العقارى كاحد اعمدة الاقتصاد المصرى ومن المؤكد ان قائد الاقتصاد هو الظروف السياسي.

ويقول عز الدين ابو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الاسمنت، ان اسعار الاسمنت ارتفعت بشكل كبير من قبل التجار فى اول يوم عمل للمصانع واضاف ابو عوض ان المصانع التى تعمل الان هى الشركة القومية لانتاج الاسمنت وطرة وحلوان حيث سجلت معدلات انتاج عالية ووصلت الاسعار فى المصانع الى 520 جنيه للطن بينما تباع فى الاسواق الحرة 700 جنيه وفى مناطق المستودعات والسوق السوداء وصل السعر الى 1400 جنيه، مشيرا الى ان هناك اقبال كبير على شراء الاسمنت من قبل الشركات رغم ارتفاع الاسعار حيث انها مرتبطة بتعاقدات مع الحكومة للانتهاء من المشاريع القومية وغيرها.

إتحاد الصناعات المصرية..

شهدت الساحة المصرية خلال هذة الفترة اضطراب شديد فى اداء الاقنصاد المصرى، اثر الاحداث السياسية الجارية، وسوف نستطلع آراء بعض رجال الأعمال وتقيمهم للوضع الحالي.

جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اكد ان عدم الاستقرار السياسى نتج عنة خسائر فادحة خاصة بعد توقف عمل المصانع وفرض حذر التجول والذى اثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى وتسبب فى خسائر بالمليارات، مضيفا ان غلق المصانع نتج عنة خسائرتجاوزت 20% من حجم الطاقة الانتاجية خلال الايام القليلة الماضية، وان كانت بعض الصناعات بدأت فى تسير العجلة الانتاجية نظرا للاستقرار النسبى الذى اتسمت بة بعض المناطق. لافتا الى ان التوترات السياسية فى الوقت الحالى لا تساعد على جذب استثمارات اجنبية جديدة، فضلا عن ان توقف عمل المصانع الاجنبية لايعنى سحب استثماراتها بالكامل، وان كان التاثير بشكل مؤقت بينما يختلف الامر بالنسبة للبورصة التى يسهل لمستثمريها الخروج، وطالب الزربا بسرعة الاستقرار الكامل لكافة الجهات فى الدولة حتى لايزيد الثاثير السلبى على الاقتصاد المصرى وحتى يتم العمل على تفادى الخسائر.

يرى شريف عفيفى، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ان حركة الاضطربات لحقت بمصانع السيراميك ومواد البناء حيث شلت حركة العمل بشكل تام وتوقفت حركة البيع والتصدير فى السوق المحلى والخارجى، الى جانب انعدام عمليات نقل الخامات للمصانع داخليا. موضحا ان بعض المصانع توقفت لعدم توافر الخامات التى تلزم العمليات الانتاجية بها مما تسبب فى خسائر مادية يصعب تقديرها حتى وان كان التاثير محدود ويمكن تفادى الخسائر عن طريق مضاعفة الطاقة الانتاجية.

يضيف يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، ان الاحداث الحالية اثرت بشكل سلبي على الملابس الجاهزة خاصة بعد توقف حركة البيع لمدة اسبوعين فضلا عن الاضرار اللاحقة نتيجة توقف المصانع، مشيرا الى ان حجم الخسائر لايقل عن مليار جنية حيث تزامنت الاحداث السياسية مع فترة الاوكازيون الشتوى مما ادى الى تراكم البضائع بنسبة 50% كما انها غير مؤهلة للتصدير ولا يوجد اى مؤشرات على تصريف الكميات الموجودة بعد ضياع نصف الموسم رغم ان حركة البيع بدات تسير ببطئ.

وقال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، ان حركة العمل بالمصانع بدات تستقر، لافتا الى ان الخسائر التى نتجت مؤخرا وفقا لما تسببت فيه اعمال الشغب، تشير الى ضرورة وقف عمليات استيراد الاحذية والجلود لانها تضاعف الضرر على السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية.

واشار رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، ان حركة البيع والشراء متوقفة تماما فى سوق الذهب والمعادن النفيسة بنسبة 100% وذلك نظرا للاضطرابات التى يمر بها الشارع المصرى حاليا والتى نتج عنها شلل تام فى حركة بيع وشراء الذهب وعن تحديد الاسعار، قال عباس ان انقطاع النت كان عائقا لمعرفة الاسعار العالمية كما ان التوقعات تشير الى الارتفاع نظرا لانخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار فضلا عن ان الذهب يحدد وفقا للاسعار العالمية.

ويشير نبيل فريد، عضو مجلس ادارة بغرفة الصناعات الهندسية، الى ان العمل بالمصانع التى تخدم الصناعات الهندسية بدا يسير بشكل ملحوظ بعد توقفت المصانع بنسبة 50% نظرا مما ادى الى تراجع الاستيراد وغلق بعض المصانع لعدم توفر المواد الخام وتوقف حركة تصدير المنتجات بشكل تام، لافتا ان حجم الخسائر التى لحقت بالمصانع يصعب تقديرها فى الوقت الحالى.

ويوضح احمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، ان حركة الاستيراد تراجعت بشكل ملحوظ عقب الاحداث الاخيرة وان المخزون من السلع المستوردة اوشك على الانتهاء نظرا لتوقف حركة الاستيراد، بعد فرض رسوم شحن وتامين من قبل الدول المصدرة، نظرا لحالة التوترات التى يشهدها الشارع المصرى، فبالتالى ينعكس الامر على اننا ناخذ اعلى معدل فى فرض الرسوم مقابل الخدمات من قبل الدول الاجنبية، فضلا عن ان ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنية المصرى ادى الى تراجع رجال الاعمال عن الاستيراد خوفا على رؤس الاموال. مضيفا الى ان استمرار عدم الإستقرار يهدد سوق السلع المحلية على المدى البعيد خاصة بعد زيادة حجم الاستهلاك في الأسابيع الماضية.

إيمان أحمد مصر

Copyright © 2011 • AHLAN.COM • All Rights Reserved

 

مواضيع مرتبطة


أهـــلاً العربية غير مسئولة عن المحتوى أو مصدره أو صحته
كافة المسئولية الأدبية والقانونية عن المحتوى تقع على الكاتب

أهـــــلاً برأيكــم

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي أهـــلاً العربية وإنما تعبر عن رأي كاتب التعليق