زواج القاصرات والأطفال ينخر فى عظام النخوة

بقلم/
مصر : ۵-۸-۲۰۱۰ - ۳:۰۵ م - نشر

زواج القاصرات والأطفال ينخر فى عظام النخوةبعد أن تحول إلى ظاهرة: زواج القاصرات و الأطفال و الزواج السياحي في مصر ينخر فى عظام النخوة. الإحصائيات تشير إلى أن السعوديين في المرتبة الأولى في جنسيات الأزواج العرب الذين يتقدمون للزواج من الفتيات المصريات و الإمارتيين في المرتبة الثانية ثم الكويتيين ثم الأردنيين و اليمنيين و القطريين و العمانيين.

تشير الإحصائيات إلى أن 11% من أهل محافظة أسيوط تزوجوا في عمر 12-15 سنة و 21% تزوجوا في عمر 16-18 سنة و 25% تزوجوا في عمر 19-21 و 44% تزوجوا في عمر 22 سنة فأكثر.

دخلت ظاهرة زواج القاصرات من غير المصريين حزام الخطر و دائرة الإتجار بالبشر، كذلك الأمر فى ظاهرة الزواج المبكر للأطفال، والتي تم وصفها هي و ظاهرة زواج القاصرات بأنهما من أشكال العبودية الحديثة، وأحد أخطر مصادر إنتهاك حقوق الانسان.

و يعد زواج القاصرات، والزواج السياحي من الأثرياء العرب، نوعاً من الإستغلال الجنسي للقاصرات، حيث ينتشر هذا الزواج في عدد من القرى و المدن المصرية، ومما يزيد من خطورة هذا الزواج هو أنه يبدو مكتمل الأركان و شروط الصحة و يصعب التعرف فيه على عنصر النية و الإستمرارية و من ثم تبدو صعوبة التعامل معه.

حيث كشفت دراسة قام بها قسم السكان التابع للأمم المتحدة تناولت المراهقين من المتزوجين البالغة أعمارهم من 15-19  سنة في ست بلدان ما بين 1995 و2000 أن الزواج المبكر لا يزال منتشراً بصورة لا يستهان بها في دول منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و أن هذه المشكلة تمثل 14% من حالات الزواج في مصر، 15% في سوريا، 13% في المغرب، 10% في الجزائر، 9% في الأردن، 3% في تونس، وذلك رغم وجود قوانين في هذه الدول تحدد سن الزواج و الذي يصل في ليبيا وتونس إلى 20 سنة.

و مما يزيد حجم المشكلة في بعض البلدان الإسلامية هو ما يصدر من فتاوي تبيح للبنت الزواج في سن صغيرة تصل إلى عشر سنوات،  الأمر الذي دعى ناشطي حقوق الإنسان إلى التصدي لمثل هذه الفتاوى وإعلان الحرب على الزواج المبكر.

على جانب آخر يشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر لعام 2008 إلى أن هناك 2 مليون طفل يتم استغلالهم سنوياً في تجارة الجنس العالمية، و قد أشار التقرير صراحة إلى السياحة لممارسة الجنس أو زواج القاصرات كأحد صور الإتجار بالبشر و التي تتمثل في أشخاص يسافرون من بلدهم التي يكون فيها الإستغلال الجنسي للأطفال غير شرعي أو مكروه ثقافياً، إلى بلد آخر لممارسة ذلك النوع من الجنس، و هذا الفعل يعتبر إعتداءاً فاضحاً على كرامة الطفل و إساءة بالغة لحقه و يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الصحة، و يتم هذا الزواج عادة في الدول النامية لسهولة التخفي و وفرة الأطفال في سوق البغاء، ومما يشجع على هذه الجريمة هو عدم تطبيق القانون، و انتشار الفساد الذي يمكن أن تسهله الإنترنت، و سهولة السفر كما أن الفقر يعد سبباً أساسياً لإنتشار ذلك النوع من الجرائم.

و إذا كان الحديث قد دار في مصر منذ عدة سنوات عن مشكلة زواج المصريات من أجانب، و خاصة أثرياء العرب، حول خطر إنعدام جنسية الطفل نتيجة هذا الزواج، و عدم قدرة الأم على الإنفاق عليه، و بعد التغلب على هذه المشكلات بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بالقانون رقم 154 لسنة 2004، فقد برز الحديث عن مخاطر الزواج المبكر بوصفه طريقاً للاتجار بالبشر من خلال استغلال الفتيات في الدعارة أو العمل القسري، و إذا كان إنعدام الجنسية مشكلة داخلية للدولة فإن الإتجار بالبشر من الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي تقف ورائها عصابات إجرامية منظمة على مستوى العالم، و تشجعه و تغذيه ممارسات فاسدة و سلوكيات منحرفة، الأمر الذي يجعله اشد خطورة على المجتمع من مجرد إنعدام الجنسية.

وزارة الدولة للأسرة و السكان بمصر قامت بإعداد دراسة بالتعاون مع د. إقبال الأمير السمالوطي الباحث الرئيسي للدراسة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل حول "زواج القاصرات" في ثلاث مراكز بمحافظة 6 أكتوبر و مجموعة قري تابعة لكل مركز.

أكدت الدراسة فى مسودتها أن الزواج المبكر ظلم للفتاة لأنها تتعرض إلى تحمل مسئولية و هي غير واعية بدور الزوجة أو الأم و غير مؤهلة لتحمل هذا الدور و بالتالي تنهار الأسرة و يحدث الطلاق.

و هذا النوع من الزواج الذى يسمى بـــ "الزواج السياحي" غير موجود بين المسيحيين لأن الزواج المسيحي لا يتم إلا داخل الكنيسة و لا يستطيع أحد إتمام الزواج خارج الكنيسة وله شروط معينة محددة و عليه فلا توجد ظاهرة زواج القاصرات بين المسيحيات أو المسيحيين. و معنى هذا أن الظاهرة سببها الزواج خارج المؤسسات لأن إتمام الزواج في أماكن غير صحيحة يعرض الفتاة و حقوقها للخطر.

أكدت الدراسة أن محافظة 6 أكتوبر من المحافظات التي يغلب عليها الطابع الريفي و تعدادها 2.581.059 مليون نسمة (1.346.516 ذكور)، (1.234.534 إناث) و تتسم قرى المحافظة بانتشار الفقر و البطالة و تسجيل حالات التسرب من التعليم و قلة أو نقص الخدمات و المرافق الأساسية سواء الأبنية التعليمية، الصحية، الترفيهية، مراكز الشباب، و ارتفاع نسبة الأطفال داخل الأسرة خاصة الفتيات و عدم إلتحاقهن بالتعليم و قلة فرص العمل، كل ذلك أتاح الفرصة لقيام نظام من التجارة غير المشروعة منها الإجبار على الزواج من خلال الإغراءات المادية، و وجود عدد من سماسرة الزواج سواء القسري أو العرفي و التشجيع عليه بالضغط وإغراء الوالدين، و إنتشار حالات زواج القاصرات في بعض قرى محافظة 6 أكتوبر منها المنوات، طموة، ام خنان، الشيخ عتمان، الحوامدية.

أرجعت الدراسة أسباب إنتشار ظاهرة زواج الفتيات المصريات من الأزواج العرب فى محافظة 6 أكتوبر إلى زيادة المهور التى يدفعها الأزواج من غير المصريين في المرتبة الأولى بنسبة ثم فقر الأسرة وإنخفاض دخلها  ثم إرتفاع تكاليف البنات عند زواجهن من مصريين.

رأت الدراسة أن أكثر الطرق التي يتم التعرف على الأزواج من خلالها هو وجود سماسرة معروفين للأهالي يليها الزواج عن طريق أحد الأقارب داخل مصر أو خارج مصر من الذين يقيمون بالدول العربية و كذلك عن طريق الخاطبة أو مكاتب تيسير الزواج ثم الزواج عن طريق الأب و طرق أخرى للتعرف على الزوج العربي مثل محامين أو عن طريق دلالة أو إمرأة تلعب دور الوسيط أو عن طريق الإنترنت.

و هناك من يعاون السمسار في إتمام الصفقة و غالباً ما تكون إمرأة سواء كانت زوجته أو إحدى النساء من القرية و ذلك لتسهيل عملية جلب الفتيات من بيوتهن إلى مقر السمسار لتجنب لفت الأنظار داخل القرية و ذلك من خلال إدعاء تلك المرأة المعاونة بأنها إحدى قريبات الفتيات. و هناك إقبال من الأسر على عرض بناتهن على السمسار رغبة في إيجاد زوج، عريس، لهن مقابل إعطائه نسبة من المال (حلاوة الزواج). و هناك بعض الفتيات تذهبن إلى السمسار (السمسارة) طلباً في الحصول على زوج عربي دون علم أسرهن.

قالت الدراسة إن هناك تعددا في جنسيات الأزواج العرب الذين يتقدمون للزواج من الفتيات المصريات، حيث جاء السعوديون في المرتبة الأولى و في المرتبة الثانية جاء الإمارتيون ثم الكويتيون ثم الأردنيون و اليمنيون و القطريون و العمانيون.

و قالت هناك تعدد للمشكلات التي تواجه الفتاة التي تتزوج من أجنبي منها عدم قدرة الأهل على حماية حقوق إبنتهم و الشعور بالدونية نتيجة إهانة الزوج لها و شعور البنت بأنها سلعة تباع و تشترى، و القلق المستمر على مستقبل البنت و كذلك مشكلات الأبناء المتصلة بالجنسية.

السيدة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، قالت إن الوزارة بدأت فى إعداد إستراتيجية متكاملة لمناهضة ظاهرة زواج القاصرات بكافة أبعادها ترتبط بالسياسات العامة، وإن إستراتيجية مناهضة زواج القاصرات ستنفذ من خلال عدة محاور منها رفع وعي الأسر و حمايتها من السماسرة بالقرى المستهدفة و المتورطين في هذه الجريمة من خلال تدريب الرائدات الريفيات العاملات بالمحافظة، بالتنسيق مع لجان الحماية الفرعية بالقرى و التي تعتبر آلية ذات وضعية قانونية للإبلاغ عن الفتيات دون السن القانونية المعرضات لمخاطر تزويجهن مبكراً، و تقديم الخدمات الوقائية و تمكين الأسر عن طريق مشروعات صغيرة يتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة التي يجري تدريبها علي تنفيذ أنشطة متكاملة من شأنها الحد من الظاهرة.

على جانب متصل لا يقل كارثية عن الزواج المبكر و زواج القاصرات، كشفت وزارة الأسرة و السكان المصرية و هى الوزارة المعنية بحال الأطفال فى مصر عن كارثة من العيار الثقيل، و هى إنتشار ظاهرة زواج الاطفال، زواج طفلة وطفل، فى بعض محافظات مصر و بالأخص فى محافظة أسيوط إحدى محافظت حنوب مصر.

فى هذا الصدد أكدت الوزارة أنها قامت بدراسة حديثة صدرت هذا الأسبوع عن زواج الأطفال فى محافظة أسيوط 2010 في محاولة للتعرف على مدى إنتشار زواج الفتيات الأطفال في محافظة أسيوط و أسباب و نتائج هذا الزواج، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر فى محافظة أسيوط بين الأطفال. وقد وجدت الدراسة أن 3% ممن لم يبلغوا 18 سنة متزوجون بالفعل، و كلهن من الإناث، بنسبة 5% من مجموع الفتيات اللاتي لم يبلغن 18 سنة. و قالت الدراسة إن 8 % من الأسر على مستوى إجمالي محافظة أسيوط ذكرت أن أحد أفراد أسرتها تزوج قبل أن يتم 18 سنة، و من بين المناطق محل الدراسة كانت أعلى نسبة في قرية مير (12%)، تلاها مركز القوصية (8%). وعن أسباب إنتشار زواج الأطفال أكد حوالي 72% من الذين ذكروا أن زواج الأطفال منتشر جداً أو منتشر إلى حد ما في قراهم أو في القرى المجاورة على مستوى إجمالي محافظة أسيوط أن السبب في إنتشار زواج الأطفال في قراهم أو القرى المجاورة هو العادات و التقاليد، في حين ذكر 36% منهم أن السبب هو رغبة الأهالي في ستر بناتهن.

و 58% من الأسر التي ذكرت أن أحد أفراد أسرتها تزوج قبل 18 سنة ذكروا أن السبب وراء هذا الزواج هي العادات و التقاليد، و 44% من الأسر ذكروا أن السبب هو ستر البنات، بينما ذكر 14% من الأسر تقدم العريس المناسب. و67% من الفتيات ذكرن أن السبب الرئيسي في زواجهن قبل بلوغ 18 سنة هو العادات و التقاليد و التي تشجع زواج البنات فى سن مبكر، بينما ذكر 48% منهن أن السبب في زواجهن هو تقدم العريس المناسب.

أما عن الأشكال التي يتم بها زواج الأطفال و موافقة الفتيات على الزواج قالت الدراسة أن 95% من الأسر التي ذكرت أن أحد أفراد أسرتها تزوج قبل بلوغ 18 سنة ذكرت أن الزواج كان شرعيا و موثقا. و عن الشخص الذي قام بكتب الكتاب ذكرت أعلى نسبة من الأسر على مستوى محافظة أسيوط (65%) أن المأذون هو الذي زوج الفرد الذي تزوج قبل بلوغ 18 سنة من أسرتهم، كما ذكرت الفتيات اللاتي تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة أن الذي قام بتزويجهن هو المأذون، فى 68% من الحالات كان للمأذون أيضاً أعلى نسبة في تزويج الفتيات الأطفال (68%).

يلي المأذون بالنسبة للأسر و الفتيات شيخ الجامع 21%، 25% على التوالي، كما أنه فى حوالي 8% من حالات الزواج في الأسر لم يكن هناك كتب كتاب بل كان الزواج عن طريق الإشهار و فى 30% من هذه الحالات تم أخذ إيصالات أمانة أو شيك على بياض على العريس. و60% من الفتيات ذكرن أن الوسيط الذي عرفهن بأزواجهن الحاليين كان الأب أو الأم أو الأخ، بينما ذكرت حوالي 32% منهن أن الوسيط كان أحد الأقرباء مثل العم أو الخال أو أي قريب آخر.

و من بين كل 10 أفراد تزوجوا قبل بلوغ 18 سنة، أقل من 2 استخدموا التسنين بينما 8 استخدموا شهادات ميلاد حقيقية. و ذكر جميع من استخدم التسنين في إجراءات الزواج ان التسنين كان يتم في الوحدة الصحية. كشفت الدراسة أن 80% من الفتيات اللاتي تزوجن قبل بلوغ 18 سنة كان أزواجهن في العمر من 20-29 سنة و15% متزوجات من أزواج عمرهن بين 15-19 سنة و5% من الفتيات متزوجات من رجال مابين 30-39 سنة. و بالنسبة للحالة التعليمية للأزواج فإن 73% منهم أتموا المرحلة الثانوية فأعلى، بينما 7% أتمو المرحلة الابتدائية و20% لم يسبق لهم الذهاب الى المدرسة.

و أكثر من نصف هذه الزيجات كانت زواج أقارب ( 58% ) فى حين أن 42% لم يكن الزوج من أقارب الزوجة، كم أن غالبية هذه الزيجات كانت لزوج لم يتزوج من قبل (97%) بينما كانت فقط 3% من هذه الزيجات لزوج متزوج من قبل. و عن النتائج المترتبة على زواج الأطفال أعلنت الدراسة أن 57% من الفتيات في الفئة العمرية أقل من 18 سنة تركن التعليم من أجل الزواج، في حين تقل هذه النسبة في الفئة العمرية الأعلى 18-21 حيث تبلغ حوالي 19% ؛ و21% من الفتيات ذكرن أنهن تعرضن لمشاكل صحية نتيجة لزواجهن قبل بلوغ 18 سنة. و77% من بين الفتيات أكدن أنهن تعرضن للحمل و كان متوسط عدد مرات الحمل مرتين لكل فتاة.

و ذكرت 18% ممن تعرضن للحمل أنهن تعرضن لمضاعفات الحمل و17% تعرضهن للإجهاض بمتوسط مرة لكل فتاة. و52% من الفتيات اللاتي ذكرن أنهن تعرضن لمشاكل نتيجة للزواج المبكر ذكرن أن الأزواج لا يساعدن في حل هذه المشاكل. و على الرغم من ذلك فإن 68% منهن ذكرن أن هذه المشاكل لا تؤثر على إستمرار العلاقة الزوجية.

حسام الدين الأمير مصر

Copyright © 2010 • AHLAN.COM • All Rights Reserved

 

مواضيع مرتبطة


أهـــلاً العربية غير مسئولة عن المحتوى أو مصدره أو صحته
كافة المسئولية الأدبية والقانونية عن المحتوى تقع على الكاتب

تعليقان

  • ايمان عامر - صحفية

    إحصائيات مخيفة جداً – فنحن أصبحنا أمام كارثة وخطر حقيقى إسمها زواج الأطفال والزواج السياحى بل أصبح الأب فى هذه الأيام تحت وطأة الفقر والحاجة الى المال أن يعرض بناته فى سوق النخاسة

    ؛ ويعتبر زواج الأطفال من الممارسات التى تعتبر إتجاراً بالبشر حيث أنه طبقا لتعريف الأمم المتحدة للطفل فإن أى شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد يعتبر طفلاً وتعتبر موافقته على الإجراءات القانونية مثل الزواج موافقة غير قانونيه. وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية معلنة حول تفشى ظاهرة الزواج المبكر فى مصر إلا أن وزارة الأسرة والسكان فى مصر قد أعلنت أن هذه الظاهرة متفشية فى مصر. وقد جاءت تقرير صادر عن مكتب النائب العام عن وجود 9274 مخالفة ارتكبها 167 مأذوناً في زواج القاصرات بعدد من المحافظات المصرية المختلفة مما يوضح مدى انتشار تلك الظاهرة.

    • حسام الدين الامير

      شكراً أستاذة إيمان – ولكى منى خالص التقدير – بالفعل نحن امام كارثة حقيقية وخطر حقيقى ؛ وهذا دورنا فى التصدى لمثل تلك الممارسات ومن جانبى أقدم وعدى بعمل حملة تسويق إجتماعى لنشر الوعى لدى المواطنين والفتيات حول أضرار زواج الأطفال و المشاكل الصحية والاجتماعية التى يؤدى إليها ، وتنفيذ هذه الحملة على مستوىمن خلال الموقع فى حال موافقة إدارة الموقع على ذلك من خلال وسيلة الإتصال المباشر مع قراء ومتصفحى الموقع .

أهـــــلاً برأيكــم

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي أهـــلاً العربية وإنما تعبر عن رأي كاتب التعليق