أكدت دراسة بحرينية قامت بها د. مها الراشد بجامعة البحرين، أن المرأة البحرينية نجحت في الأدوار القيادية، و خصوصاً في المناصب الإدارية العليا، و أضافت الدراسة أن المرأة البحرينية تتبع أساليب قيادية فعالة، مما يعكس قدراتها الإتصالية، و مهاراتها الإدارية في إدارة المؤسسات في القطاعين العام و الخاص.
هذه النتائج ليست بجديدة إذا تحدثنا عن قدرة المرأة في البحرين، ذلك البلد الفقير نفطيا و لكنه يعد مركزاً مالياً مميزاً في منطقة الخليج، فقد قطعت المرأة البحرينية شوطاً كبيراً في مجال التعليم، و الحصول على الشهادات العليا، و الوظائف القيادية.
بداية مبكرة
إن المرأة في البحرين قامت بتأسيس الجمعيات التطوعية من فترة مبكرة في الخليج، فقد حدث ذلك في فترة الخمسينيات، و قدمت العمل التطوعي قبل أن يكون هناك إهتمام بهذا المجال من قبل الرجال في البحرين، و من تلك المرحلة بدأت البحرينية بالعمل على تحقيق ذاتها و مكانتها في المجتمع.
و حديثاً شهد دور المرأة البحرينية تنامياً كبيراً، مع إدخال التعديلات الدستورية في عام 2002 و التي تضمنت كثيراً من المبادئ الدستورية التي دعمت دور المرأة التنموي.
تسير خطط تمكين المرأة إقتصادياً في البحرين جنباً إلى جنب مع التمكين السياسي و القانوني، و لعل التمكين الإقتصادي يعد الأقوى و الأهم، فالمرأة القادرة إقتصادياً ترعى أسرة منتجة في المجتمع، و تكون قادرة على التعامل مع حقوقها السياسية و القانونية، لذلك كان الإعلان عن إطلاق مركز يعد الأول من نوعه لتنمية قدرات المرأة إقتصاديا في مملكة البحرين، و المنطقة العربية، و ذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة و برنامج الخليج العربي لدعم منظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية "أجفند" و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" و بنك البحرين للتنمية، و يهدف المركز إلى تقديم الدعم و المساندة للمرأة و تقديم المشورة اللازمة لها.
كما تم ترشيح أربع سيدات بحرينيات لنيل جائزة نوبل للسلام الإجتماعي، الأولى هى الشيخة لولوة الخليفة رئيس جمعية الطفل و الأمومة، و د. سبيكة النجار، و د. منيرة فخرة، و د. شيخة العريض و ذلك تقديراً لدورهن البارز في خدمة قضايا المرأة و الأسرة و المجتمع.
و قد نجحت جمعية البحرين النسائية في الحصول على منصب إستشاري في الأمم المتحدة و تعيين القاضية ضحى الزياني في المحكمة الدستورية، و نالت الفتيات البحرينيات العديد من الجوائز و الميداليات في مجالات الرياضة العالمية، و هذا بحد ذاته يعطى للفتاة البحرينية تميزاً عن مثيلاتها في المنطقة.
و أشارت دراسة أخرى إلى أن إصلاح سوق العمل في البحرين يركز على دور سيدات الأعمال عبر رفع نسبة مشاركة المرأة إلى 40% من القوى العاملة، في حين أن مشاركة المرأة طبقا لأحدث إحصاء بلغت 33%.
حقوق منقوصة
لازالت قوانين الأحوال الشخصية مشكلة تعاني منها كثير من النساء العربيات، و تتفاوت المشكلات من قطر عربي لآخر، إلا أن المشكلة الأساسية هي حق منح جنسية الأم لأبنائها، و في البحرين و رغم أن المرأة تقلدت العديد من المراكز الهامة و المرموقة، إلا أن قانون الأحوال الشخصية لم يحل تلك المعضلة المتعلقة بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي، علاوة على ذلك فإن قوانين الإسكان تعطي الرجل وضعاً تفضيلياً، و هذه المشكلات المتعلقة بالجنسية و السكن و حقوق المرأة، تتشارك فيها النساء العربيات بشكل عام، و خاصة في دول الخليج، كما يتشاركن في بوتقة المؤثرات البيئية نفسها.
إنتخابات 2010
و عن أسباب عدم فوز أي مرشحة في المنافسات الإنتخابية، توصلت دراسة "المرأة البحرينية في انتخابات 2006، الفرص والتحديات" و التي أطلقها أخيراً المجلس الأعلى لتقييم التجربة الإنتخابية، إلى أن أسباب إخفاق المرأة البحرينية ترجع إلى ضعف تواجدها على الساحة الإنتخابية قبل موعد الترشيح بفترة معقولة، و إقتصار تركيزها على أنشطة الدعاية في وقت الإنتخابات فقط.
البحرين على موعد قريب –لم يحدد بعد– و قبل إنتهاء عام 2010 لإجراء إنتخابات برلمانية جديدة، و هو تحدي جديد و حقيقي للمرأة البحرينية التي نجحت إقتصادياً و مهنياً و تعليمياً، و الآن عليها أن تنجح في تحديها السياسي، و الآمال معقودة على الأصوات النسائية لتصنع التغيير.
عائشة الجيار - البحرين
