١,٨ مليون دولار في الدقيقة

د. عبد القادر حسين ياسين
مصر : ۳۱-۷-۲۰۱۵ - ۷:۳۳ م - نشر

يبدو من قراءة التقرير السنوي لـ"المعهد السويدي الدولي لأبحاث السلام" أن العالم بشطريه، الغني والفقير، أو الشمال والجنوب، يسير بخطى متصاعدة، وثابتة، نحو "العسكرة الشاملة Total Militarization". فمن الظواهر الملفتة للنظر أن "العسكرة" هي "الموضة" الرئيسية التي يزداد تألقها عاماً بعد عام.

من المشكوك فيه أن تتراجع العسكرة عن مركزها هذا في المستقبل المنظور. وإذا ما سلمنا بأن "العسكرة" هي إعطاء الأولوية للنشاط العسكري، وما يستتبع ذلك في مختلف المجالات، لوجدنا أن ذلك ينسحب على العديد من المجالات الأخرى، فالموازنة العسكرية تمتص اليوم أكثر من ٥٠ بالمائة من الموازنة العامة لأي بلد كان، بل وتصل في بعض دول العالم الثالث إلى ٦٠ بالمائة.

المجلات الأسبوعية والشهرية التي تعنى بالتكتيك العسكري أو الاستراتيجية القصيرة أو المتوسطة أو البعيدة المدى أو بالتخطيط للدفاع أو الهجوم، هذه المجلات تفوق مثيلاتها كماً ونوعاً، في أي حقل من الحقول الأخرى للمعرفة الإنسانية. وحتى صفقات الأسلحة هي دائماً رابحة علماً بأنها تخضع لقوانين التجارة حيث الخسارة متوقعة كالربح.

في مجال الصناعة نادراً ما نرى أو نسمع أن صناعة تعنى بالأسلحة ومشتقاتها أفلست أو حافظت على ازدهارها فقط، بل هي دائماً في توسع، وتستوعب المزيد من الأيدي العاملة والعقول المخططة للمحافظة على وتيرة تقدمها.

إذا سلمنا جدلاً بأن هذا الوضع يعتبر عادياً ومألوفاً في الدول الصناعية المتقدمة (دول الشمال) اليوم. وذلك لأسباب عدة منها كثرة ما عانته هذه الدول من حروب ودمار خلال القرون الماضية حتى منتصف القرن الماضي، ومنها تشغيل مصانعها لإنتاج الآلة الحربية، هذه المصانع التي تشكل قوة ضغط هائلة على المسؤولين في هذه الدول، فإن هذا الوضع يعتبر خطيراً، بل ويصل إلى حد الكارثة في العالم الثالث (الجنوب)، حيث المشكلات التي يعاني منها هذا العالم، بضخامتها ونتائجها، هي أشد فتكاً مما لو أن العالم الثالث لم يحل "العسكرة" المحل الأول في دائرة اهتماماته.

ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى مشاكل التنمية والتخلف والمجاعة وازدياد عدد السكان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا كانت نتيجة ازدياد الإنفاق العسكري في العالم الثالث؟

باختصار، وفي ما عدا استثناءات قليلة جداً، نجد أن جميع ما استورد من أسلحة ومعدات حربية استعمل في حروب داخلية لتثبيت هذا النظام أو ذاك، أو في حروب إقليمية للدفاع عن بضعة كيلومترات لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي الحالتين فإن الاستنزاف مستمر في الثروة الوطنية لصالح "العسكرة" على حساب رفع مستوى الفرد مادياً ومعنوياً، وكأنه كتب على مواطني العالم الثالث أن يكونوا حقل تجارب لكل جديد من السلاح الذي ينتجه "العالم الحر".

هذا التقديم ضرورة لا بد منها لفهم الأبعاد الخطيرة للإنفاق العسكري في العالم من خلال التقرير السنوي لـ"المعهد السويدي الدولي لأبحاث السلام" لعام ٢٠١٤. ويعتبر المعهد أحد أشهر مراكز البحوث الاستراتيجية في العالم. فما الذي تضمنه هذا التقرير؟

١,٨ مليون دولار في الدقيقة..

إن فكرتي "التنمية" و"نزع السلاح" هما أهم ما يسيطر على عقول صانعي القرار في العالم. ومع ذلك، فإن الإحصاءات الحديثة تبين، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الإنفاق العسكري مستمر، وأن الهوة بين الشمال والجنوب هي في اتساع.

إن أهم الحواجز التي تقف في وجه تحديد سباق التسلح تكمن في ذلك العدد الضخم من أساتذة الجامعات وعلماء الفيزياء والكيميائيين والمهندسين وغيرهم الذين يعملون في مجالات الأبحاث الممولة من الموازنات العسكرية للدول الأوروبية. فنصف علماء الفيزياء والمهندسين في العالم يشتغلون في الدفاع. والمبالغ التي يتقاضاها هؤلاء تزيد على ٤٨ بليون دولار سنوياً. بالإضافة إلى ذلك يشكل هؤلاء (مع الإداريين والصناعيين المتعاونين معهم) قوة ضغط (Lobby) على الحكومات، لا للمحافظة على المستوى الذي وصل إليه الإنفاق العسكري في هذه الدولة أو تلك، بل لزيادة هذا الإنفاق باستمرار.

إن الإحصاءات الواردة في التقرير تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذا عالم جُن جنونه. إذ يتضمن التقرير معلومات عن عدم التوازن في الأولويات في العالم، وعن الفجوة بين ما ينفق على الأسلحة وما يتم إنفاقه على رعاية الإنسان.

فقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري على الأسلحة والمنشآت العسكرية ٩٤٦ بليون دولار في العام الماضي، أي ما يعادل ١,٨ مليون دولار في الدقيقة الواحدة. ويمثل هذا المبلغ زيادة تعادل ٥٠% خلال السنوات العشرين الأخيرة.

يعتبر الإنفاق على الأسلحة والحروب ظاهرة تتميز بها الدول الكبرى، فمع أن الولايات المتحدة وروسيا لا يشكلان أكثر من ١٢% من سكان العالم إلاَّ أن نفقاتهما العسكرية تزيد على ٦٠% من إجمالي النفقات العالمية. في يوم من الأيام كانت النفقات العسكرية لهاتين القوتين العظميين لا تتعدى ٢٥% من الإنفاق العالمي. ومن الواضح كما تؤكد الإحصاءات أن النظام العالمي قد أصبح أكثر اتجاهاً إلى التسلسل الهرمي. فالدولتان العظميان أكثر تكريساً للحرب، والنزعة العسكرية من أي وقت مضى، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

تقدم الدولتان العظميان حوالي ٨٠% من الأموال المخصصة للأبحاث المتعلقة بصناعة الأسلحة.

نمط المعيشة في الدولتين يعاني من التوزيع غير السليم للموارد: فالاتحاد الروسي يتبوأ المركز الثاني في العالم من حيث الإنفاق على الأسلحة، ولكنه يأتي في المركز الخامس والثلاثين من بين ١٨٠ بلداً من حيث نمط الحياة (بالنسبة للإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية) أما الولايات المتحدة فتتبوأ المركز الأول من حيث الإنفاق العسكري وهي تخصص ما يزيد على ٣٨٠ بليوناً للأغراض الدفاعية.

ومع ذلك فإن ٤٥% من الأمريكيين يخافون الخروج من منازلهم بمفردهم ليلاً حتى لمسافة ميل واحد فقط. إنهم آمنون في الخارج ولكن الخوف يسيطر عليهم في "بلد الله" كما يحلو للأمريكيين أن يسموا بلادهم وتلك هي سخرية مفهوم الأمن.

هذا بالنسبة للقوتين العظميين، أما الدول الصناعية الأخرى ومنطقة الشرق الأوسط، التي يصفها التقرير بأنها "أكثر مناطق العالم سخونة"، فقد أنفقت على التسليح نحو ٤٨٦ دولار عن كل فرد، ودول أفريقيا وأمريكا اللاتينية ٥٥ دولار عن كل فرد، والدول الآسيوية ٤٥ دولاراً عن كل فرد.

إن قراءة متأنية لما جاء في هذا التقرير تجعلنا ندرك مدى ما ينفق على القوة العسكرية على حساب الاحتياجات الإنسانية، لأن الأخيرة في وضع أضعف ولا تعطى أية أهمية. فنفقات بناء غواصة نووية واحدة ٢,٨ بليون دولار وهي تكفي لتغذية ٦٠ مليون طفل يعانون من المجاعة، وتعادل الميزانية التعليمية السنوية في ٢٥ دولة من دول العالم الثالث التي تخصص للإنفاق على ٢٦٥ مليون تلميذ. وفي كل دقيقة يموت أربعون طفلاً بسبب نقص الغذاء والأمصال الواقية من الأمراض في معظم دول العالم الثالث.

التجارة الدولية للأسلحة..

إن مجموع الحروب التي انفجرت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية بلغت ١٧٠ حرباً، وجميعها جرت في العالم الثالث. والأسلحة التي استخدمت في هذه الحروب جاءت عن طريق تجارة الأسلحة، هذه التجارة التي لا تخضع لأية رقابة. ومن هنا يأتي الخوف من أن أي حرب تندلع (بالصدفة) قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر. والدول التي باتت تصنع أسلحتها الثقيلة أخذ عددها في الازدياد، إذ أصبحت اليوم ٦٨ دولة منها ٤٨ دولة في العالم الثالث.

ويشير التقدير أيضاً إلى ظاهرة غريبة وهي أن "معظم الأسلحة الجديدة ظهرت واستخدمت في دول العالم الثالث خلال هذه الحروب قبل أن تظهر في بلد المنشأ". أما أكبر الدول المستوردة للسلاح فهي: العراق وإسرائيل وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وإيران وليبيا. أما الدول المصدرة فكانت: الولايات المتحدة الأمريكية (٤٣,٣%) والاتحاد الروسي (٢٧,٤%) وفرنسا (١٠,٨)% وإيطاليا (٤%) وبريطانيا (٣,٧%).

هذه "العسكرة" لم تكتف بسطح الكرة الأرضية بل امتدت أيضاً إلى الفضاء الخارجي وإلى البحار وأعماق المحيطات، بيد أن هذه الأماكن لا زالت حكراً على الدول العظمى ولم تنتقل العدوى بعد إلى دول العالم الثالث. غير أن أهم ما يهدد الجنس البشري قاطبة هي الترسانة النووية المنتشرة في كافة أرجاء العالم. ومن نافلة القول أنه طالما هناك سلاح نووي، فإن هناك احتمال نشوب حرب نووية، مع العلم أن تطور هذا النوع من الأسلحة هو في تصاعد مستمر. وإذا ما تركنا أعضاء "النادي النووي" جانباً، فإن أية مجموعة "إرهابية" بإمكانها صنع قنابل نووية طالما أن المواد المستعملة في صنع هذه الأسلحة متوفرة في العديد من الدول الصناعية.

لكن ما هي الحواجز التي يمكن أن تحد من انتشار الأسلحة النووية؟ يشير التقرير إلى أن الحواجز العلمية والاقتصادية غير كافية، "يبقى الأمل الوحيد في الحواجز السياسية، علماً أن هذه الحواجز السياسية، غير فعالة بشكل حاسم". وأن اللجوء إلى نظام دولي لاستعمال العناصر التي تعتبر "مفتاحاً" في صنع هذه الأسلحة قد يشكل الطريق الممكنة في الوقت الحاضر.

من دون الغوص في تعداد كمية الأسلحة النووية وأنواعها المنتشرة في العالم اليوم، يكفي أن نشير إلى أن العالم يملك اليوم ما يقارب ١,٦ مليون قنبلة من طراز القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، أي ما يعادل بليوني طن من مادة TNT الشديدة الانفجار.كما أن الإهمال الاجتماعي الذي يسير جنباً إلى جنب مع "عسكرة الاقتصاد" يعتبر بمثابة مأساة نواجهها يومياً. ونورد في ما يلي بعض المعطيات الاجتماعية المتعلقة بالاحتياجات اليومية:

● هناك حوالي ٢,٢ بليون شخص يعيشون على مداخيل لا تتعدى ٥٠٠ دولار سنوياً.

● هناك شخص واحد على الأقل من بين كل خمسة أشخاص يعيش في "فقر مطلق" يمكن القول أنه "تعبير مهذب" عن شكل من أشكال القتل الجماعي.

● هناك ٧٢٥ مليون شخص عاطلون عن العمل، كما أن هناك شخصاً من بين كل ثلاثة أشخاص في العالم لا يجد عملاً بشكل منتظم.

● يموت ١٦ مليون طفل قبل عيد ميلادهم الأول.

● يعاني ٥٢٠ مليون شخص من الجوع وسوء التغذية.

● هناك ١٦٥ مليون طفل بلا مدارس.

● هناك ١,٢ بليون أُمي في سن المراهقة تتركز غالبيتهم في دول العالم الثالث.

وإذا ما نظرنا عن كثب إلى مثل هذه المعطيات الاجتماعية الاقتصادية، تبرز أمامنا النتائج السلبية التالية:

النفقات العسكرية غير منتجة، كما أنها تستقطب الكثير من الموارد، فالأبحاث العسكرية تبلغ خمسة أضعاف الأبحاث المدنية.

تؤدي النفقات العسكرية في المدى البعيد (بما تستقطب من موارد ما ينتج عنها من عرقلة لتطور الطاقات التجديدية في الاقتصاد المدني) إلى تقليص فرص العمل ومنع نمو الوظائف الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم تطور الصناعات العسكرية في تطوير قطاعات أخرى (كالصناعات النووية والصناعة الفضائية) لا توفر الكثير من فرص العمل.

ينتج عن سباق التسلح تدهور كبير في المحيط الطبيعي والبيئوي. فالمجال النووي وحده ينطوي على تهديدات للبيئة يصعب حصرها. كما أن الصناعات العسكرية تؤدي إلى هدر كبير للمعادن النادرة ولمصادر الطاقة على حد سواء. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، يبدو "البنتاغون" أكبر مستهلك للطاقة في البلاد حيث تبلغ احتياجاته السنوية ٢٤٨ آلف بليون برميل نفط.

يؤدي سباق التسلح أيضاً إلى انحراف مهم في وجهة استعمال المواد التي يمكن وصفها في خدمة التنمية. ففي العقدين الأخيرين فقط زادت الاعتمادات المخصصة للتطور العسكري ٢٧ مرة على المساعدات المخصصة للتنمية في العالم الثالث.

ويخلص التقرير إلى القول إنه إذا ما تم تخصيص خمسة بالمئة فقط من النفقات العسكرية للتنمية الاجتماعية يمكن نقل ملايين الأشخاص في العالم الثالث (وحتى في العالم الحر) من مستنقع الفقر المدقع إلى الحياة العادية. إن المبلغ الذي أنفق على التسلح في العام الماضي (٩٤٦ بليون دولار) كان يكفي لبناء: ١٢٠ مليون شقة تضم ٦٠٠ مليون شخص، أو ١٠٠ ألف مستشفى تضم ٢٠ مليون سرير، أو ٩٥٠ ألف مدرسة لـ٤٦٠ مليون طفل وطفلة.

إن المشكلة الأساسية تكمن هنا وهي بعيدة، طبعاً، عن المفاوضات التي تجريها القوتان العظميان لنزع السلاح والتي يقتصر اهتمامها على التخفيف من التهديد النووي، أو على إدارة سباق التسلح للتمكن من السيطرة علية بشكل أفضل. فهذه المفاوضات لا تتطرق أبداً إلى التخفيف من العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يخلفه سباق التسلح، كما أنها لا تسعى إلى تقليص الموازنات العسكرية.

إن "العالم الحر" يستطيع أن "يفخر" بانجازاته "الحضارية"، بلغت القوة التدميرية للقنبلة التي أسقطت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية ١٥ ألف طن من مادةTNT، أما اليوم، فإن صاروخاً واحداً من طراز M-X فتبلغ قوته التدميرية ٥,٥ ملايين طن من مادة TNT.

غنيّ عن البيان أن القطاع العسكري في الولايات المتحدة يتداخل بشكل طبيعي مع العديد من النواحي الحياتية المدنية. فقد أصبحت الجامعات الأمريكية معتمدة على البحث العسكري، كما أن أساتذة الجامعات أصبحوا مشاركين في النظام العسكري، كذلك فإن علماء الاجتماع والخبراء الاستراتيجيين يلعبون دوراً رئيسياً في الإعداد للحرب، وحتى "الفلاسفة" و"علماء الأخلاق" يقومون بدور في هذا المجال. فعلماء الأخلاق يميزون بين الحرب "العادلة" والحرب "غير العادلة". فالحروب التي شنتها الولايات المتحدة ضد فيتنام وأفغانستان والعراق تعتبر عادلة. أما حروب الشعوب الأخرى من أجل حريتها واستقلالها فتعتبر "غير عادلة".

إن أساتذة الجامعات والصحافيين في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون اليوم أكثر الناس نزعة للحرب وميلاً إلى بث الرعب في نفوس الناس. فهم يحرضون على الحرب ومن ثم يحاولون تبريرها. إن السأم يمكن أن يكون قاتلاً كبيراً. فالناس المتعلمون الذين هم في منتصف أعمارهم وما بعدها، والذين يشعرون بالضجر بحاجة إلى الحرب كي تعطيهم نوعاً من الشعور بالثقة بالنفس، ويبقى أن الأرقام والمعطيات التي يتضمنها التقرير تعكس إلى أي مدى فقد هذا العالم صوابه. ففي عالم بيروقراطي عصري سوف تستمر اللعبة. ولا أحد يستطيع أن يعمل على إيقافها ولا أحد يعرف كيف. ففي "العالم الحر" تشارك النقابات العمالية في النظام العسكري، شأنها في ذلك شأن أصحاب الملايين. وكذلك الحال بالنسبة للجنود والفلاسفة.

وبعد؛

إن السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا تلغي، عملياً، الجهود المبذولة لمراقبتها، ولهذا فإن كل ما بنته الإنسانية، منذ اكتشف الإنسان الآلة البخارية، يـُعتبر رهينة للآلة العسكرية التي هي من صنعها. كما أن العالم الحديث له طابع مميز من العرافة والسحر.

د. عبد القادر حسين ياسينSweden, Stockholm

كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في السويد

Copyright © 2015 • AHLAN.COM • All Rights Reserved

 

مشاهدة الصور

(تصفح تعليقات الزوار أو أضف تعليق جديد)



مواضيع مرتبطة


أهـــلاً العربية غير مسئولة عن المحتوى أو مصدره أو صحته
كافة المسئولية الأدبية والقانونية عن المحتوى تقع على الكاتب

أهـــــلاً برأيكــم

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي أهـــلاً العربية وإنما تعبر عن رأي كاتب التعليق


أهلاً تويتر أهلاً فيسبوك