الإخوان المسلمون و قيادة المعارضة

بقلم/
مصر : ۱۲-۸-۲۰۱۰ - ۱۱:۵۵ ص - نشر

يبدو أن حزب الوفد قرر قيادة المعارضة في مصر وتحريك المياه الراكدة في الحالة السياسية المصرية -تحديدا داخل المعارضة- فبعد فترة قليلة نسبيا من انتخاب الدكتور السيد البدوي رئيسا لحزب الوفد شهدت المعارضة المصرية حراكا منظما وممنهجا. وفي ذات الوقت يبدو في الأفق أن جبهة المعارضة القوية التي شكلها الوفد وقادها منذ انتخاب البدوي تلقى معارضة داخلية من جانب بعض المحسوبين على تيار المعارضة بأكمله.

وهو الأمر الذي وضح جليا في غياب رئيسا الحزب الناصري والتجمع إضافة إلى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عن مؤتمر ضمانات نزاهة الانتخابات الذي عقد مساء الأحد بحزب الوفد، فيما اكتفت جماعة الإخوان بتمثيل رمزي ضم النائب حازم فاروق وجمال نصار المستشار الإعلامي لمرشد الجماعة، وغاب أيضا الدكتور مفيد شهاب والدكتور علي الدين هلال وصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني رغم توجيه الدعوة لهم بالحضور.

مصادر مطلعة داخل أحزاب الإئتلاف الرباعي أكدت أن السبب في غياب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن مؤتمر "الأحد" يعود لخلاف حاد نشب بينه وبين قيادات حزبي الوفد والجبهة الديمقراطية في اللقاء الذي جمع الأحزاب الثلاثة بالاضافة للحزب الناصري يوم الأربعاء الماضي. المصادر أكدت أن الخلاف كان دائرا في معظمه حول جدوى ضم جماعة الاخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير لائتلاف الاحزاب الاربعة، ففي الوقت الذى رحب فيه الوفد والجبهة بالاخوان اعترض السعيد ممثلا عن حزب التجمع الذي يترأسه، في حين بقي الحزب الناصري مؤرجحا بين القبول والرفض. يضاف الى ذلك الحرب الكلامية التي سبقت مؤتمر "الاحد" بين السعيد وقيادات الوفد حينما اتهم السعيد الوفد -صراحة- بالتحالف مع الاخوان والرغبة في ذلك.

وحضر ما يقرب من ألفي شخص من كوادر حزب الوفد المؤتمر، وقال الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب خلال كلمته أن مصر في أمس الحاجة إلى الديمقراطية التي تضمن التداول السلمي للسلطة، وتعديل قانون الأحزاب السياسة بما يسمح بقيامها بمجرد الاخطار. وأضاف البدوي أنه سيدعو الجمعية العمومية للحزب للانعقاد في السابع عشر من سبتمبر المقبل لاتخاذ قرارا بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو مقاطعتها، إذا لم توافق الدولة على الضمانات التي طالب بها الحزب داعيا إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة تنافسية وشفافة.

وكان المؤتمر قد بدأ باستعراض الوثيقة التي أعدها الحزب كشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسة، واستعرض الدكتور علي السلمي الوثيقة التي دعت إلى إدخال تعديلات على اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بما يضمن الإشراف القضائي عليها وتعديل جداول الناخبين. ونفي الدكتور السيد البدوي في تصريح وجود خلافات بين قيادات إئتلاف المعارضة مؤكدا أنه لايعلم الأسباب الحقيقة وراء غياب قيادات الحزب الناصري. البدوى أشعل حماس الجميع حينما أكد إن الشعب المصرى ليس عقارا أو تراثا لكى يورث، وإن مصر أكبر من أن تورث، مضيفا أن الفلاح المصرى الزعيم أحمد عرابى سبق أن قال من قبل "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

وتابع فى كلمته التى ألقاها أثناء المؤتمر الذى عقده حزب الوفد لعرض الضمانات المقترحة بشأن نزاهة الانتخابات مساء اليوم "نقولها من مقر حزب الوفد لن نورث بعد اليوم" وأعلن البدوى أنه سيدعو إلى اجتماع للجمعية العمومية يوم 17 سبتمبر القادم لإصدار قرار بشأن خوض انتخابات مجلس الشعب، أو مقاطعتها فى حالة عدم موافقة الحكومة على مقترحات الوفد. وأكد البدوى أن القائمة النسبية هى الأنسب لإجراء الانتخابات فى مصر لأنها تحقق العدالة وتكافؤ الفرص وتمثل كل الاحزاب نسبيا فى البرلمان كل حسب شعبيته.

وقال البدوى إن السبيل الوحيد لنهضة مصر إقامة نظام ديمقراطى يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والرقابة الشعبية وسيادة القضاء وتعزيز استقلالة وتحقيق الوحدة الوطنية. وحذر من بعض الجمعيات الأهلية فى الداخل والخارج التى تتلقى الدعم الخارجى لزعزعة الاستقرار فى الوطن وبث الفرقة بين المسلمين والأقباط، كما حذر من الدور الأمريكى فى المنطقة العربية. وأكد رئيس حزب الوفد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الديمقراطية فى مصر لأن الديمقراطية تهدد المصالح الامريكية فى الحصول على البترول من المنطقة العربية، مشيرا إلى تخوف واشنطن من قيام الديمقراطية فى مصر. ودعا البدوى إلى سرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد لقطع الطريق على كل من يحاول زعزعة الاستقرار فى الوطن، مؤكدا أن المواطنة هى المعيار الوحيد للحقوق والواجبات للمواطن المصرى.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من اجتماع أحزاب المعارضة الرئيسية الكبري في مصر: الوفد والتجمع و الناصري والجبهة الديمقراطية، يوم الأربعاء 4 أغسطس وسط حالة من عدم التوصل لإتفاق بضم جماعة الإخوان المسلمين للتحالف. فقد إلتقى، عصر يوم الأربعاء، رؤساء وقيادات أحزاب الإئتلاف السياسي المكون من الأحزاب الأربعة.

و لم تتخذ الأحزاب قراراً حيال ما تردد مؤخراً عن ضم جماعة الاخوان المسلمين وحركتي 6 ابريل وكفاية فيما يتعلق بتوسيع المشاركة في الإئتلاف، وذكرت مصادر وفدية أن السبب فى ذلك يرجع إلى عدم إتفاق الإحزاب على ضم هؤلاء، فعلى الرغم من موافقة حزب الجبهة على ضم الاخوان المسلمين للإئتلاف وهو القرار الذى كان قد اتخذه فى اجتماع المكتب التنفيذى للحزب مساء اليوم السابق إلا أن التجمع والناصرى ما زالا مصرين على موقفهما الرافض لضم الاخوان والحركات الاحتجاجية إلى الإئتلاف أما الوفد فهو منقسم مابين مؤيد ومعارض لضم الفصيلين السياسيين لكن المجموعة الرافضة تمثل كتلة أكبر من المجموعة الموافقة وهي المجموعة التي إعترضت على زيارة رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى لمكتب إرشاد جماعة الإخوان مؤخراً.

و في نهاية اللقاء عقد الإئتلاف مؤتمراً صحفياً أكد فيه الدكتور علي السلمي، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، أن المجتمعين إتفقوا على أهمية الإئتلاف وأهمية البناء على ما سبق تحقيقه وكذلك مواصلة العمل وفق ما جاء فى توصيات مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي شاركت الأحزاب الأربعة في تنظيمه خلال شهر مارس الماضى. وأضاف السلمي أن المجتمعون ناقشوا وثيقة الضمانات الإنتخابية التي أعدها حزب الوفد من أجل إنتخابات حرة نزيهة وأكدت جميع أحزاب الإئتلاف تبنيها للوثيقة وأهميتها وضرورة العمل المشترك من أجل تطبيقها لأنها تمثل الحد الأدنى من الضمانات. و أشار السلمي فى المؤتمر الصحفي إلى أن هذه الضمانات الخاصة بالإنتخابات ليست بديلا عن الضمانات التي طالب بها مؤتمر الإصلاح الدستوري و التي تضمنت ضرورة إجراء إصلاحات دستورية.

و قال السلمى إن أحزاب الإئتلاف اتفقت أيضاً على أنه فى حالة عدم الموافقة على هذه الضمانات فإن أحزاب الإئتلاف سوف تعود لمؤسساتها الحزبية لإعلان موقفهم الذي قد يتضمن مقاطعة الانتخابات. و أشار الدكتور علي السلمي إلى أن أحزاب الإئتلاف إتفقت على تشكيل آلية تنظيمية من الأمناء العامين للأحزاب الأربعة لترتيب الإجتماع القادم لأحزاب الإئتلاف الذي سوف يعقد فى حزب التجمع.  و أكد د. علي السلمي على ضرورة حشد القوى السياسية لتحقيق مطالب المواطنين مشيراً إلى أن المجتمعون إتفقوا على أهمية الإلتزام بالدولة المدنية والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية وأشار د. علي السلمي إلى أنه تمت دعوة الأحزاب والقوى السياسية بما فيها الإخوان لحضور مؤتمر الوفد الجماهيرى الساعة 8 مساء الاحد القادم 8 اغسطس بشأن وثيقة الضمانات الإنتخابية التي أعدها حزب الوفد مضيفاً أنه لم يتم توجيه الدعوة إلى د. محمد البرادعي.

و فى رده على سؤال بشأن توسيع الإئتلاف، قال د. علي السلمي إن هذه الفكرة سوف تناقش فى إجتماع آخر لأحزاب الإئتلاف. و شدد د. علي السلمي على أن وثيقة الضمانات التي أعدها حزب الوفد تمثل الضمانات الأساسية التي تكفل فى حال تطبيقها إنتخابات نزيهة و ما تتضمنه تلك الوثيقه هو الحد الأدنى من الضمانات. حضر الإجتماع د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، و الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، و الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، و سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصرى، و أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصري. وكان من المفترض أن يشارك في مؤتمر الأحد الماضي قيادات أحزاب الائتلاف الأربعة، فضلا عن ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 أبريل وعدد من النقابات المهنية في مصر.

وكان المكتب التنفيذي لحزب الوفد قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب يوم الأربعاء على وثيقة خاصة بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الذي عقد بمقر الحزب يوم الأحد 8 أغسطس والمتعلق بضمانات نزاهة الانتخابات. ومن ابرز ما تضمنته الوثيقة ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومدتها واختصاصاتها، حيث اقترحت الوثيقة تشكيل اللجنة من رئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وان تكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة ويمثلها رئيسها ويكون مقرها القاهرة ويجوز بقرار من رئيسها إنشاء فروع لها في المحافظات وأن يحظر ندب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لأي جهة حكومية أو غير حكومية أثناء عضوية اللجنة.

كما تضمنت الوثيقة اقتراح بأن تكون مدة اللجنة العليا للانتخابات ست سنوات ميلادية، علاوة على اقتراح بتعديل المادة 3 مكرر من القانون رقم 18 لسنة 2007 لتصبح اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع قواعد إعداد جداول الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي بمعرفه السجل المدني والقيد بها وتحديد محتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ونشرها وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك واللجان المختصة بالنظر في الاعتراضات على الجداول.

واقترحت الوثيقة وضع جدول زمني لمراحل العملية الانتخابية واقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وتنظيم حملات التوعية بقواعد العملية الانتخابية وطرق مباشرتها وتشكيل لجان تلقى طلبات الترشيح واللجان المختصة بالنظر في الطعون حول الترشيحات وتحديد مقراتها ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة المادة 5 من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وجاء بالوثيقة وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين في أية انتخابات وإعلان قوائم المرشحين النهائية وقواعد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين وكذلك تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع المنصوص عليها في هذا القانون على أن تعين أمينا لكل لجنة وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على إعداد وطبع بطاقات إبداء الرأي وإعداد صناديق الاقتراع ووضع القواعد الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل الموعد المحدد لبدء التصويت بوقت كاف، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها. بالإضافة إلى حفظ النظام أثناء عملية التصويت وأثناء عملية الفرز، ووضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز و تنظيم عمليات تدريب مندوبي الأحزاب والمرشحين على مراقبة الانتخابات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.

كما تضمنت الوثيقة اقتراح تعديل المادة 24 الفقرة الرابعة من القانون 73 لسنة 1956 والمعدلة بالمادة رقم 2 من القانون رقم 173 لسنة 2005 بحيث يتضمن التعديل أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تحديد اللجان الانتخابية ومقارها ونظم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى اللجان العليا للانتخابات أن تعين عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر انتخابي للإشراف المباشر على عملية الاقتراع بالجان الفرعية داخل هذا المقر الانتخابي ويتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات من يحل محل رؤساء اللجان العامة في حالة غياب احدهم أو وجود عذر يمنعه من العمل وانه لا يجوز القبض على أيا من أعضاء اللجان الفرعية أو اللجان العامة أو حبسهم أثناء فترة الانتخابات في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من رئيس اللجنة العليا للانتخابات كما تضمنت اقتراحات التعديل أن تحل عبارة " من الناخبين" في الفقرة الخامسة من المادة 24-(2) محل العبارات التالية : من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة " من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية " احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ".

وتضمنت الاقتراحات أن تفصل اللجنة العليا للانتخابات بكامل تشكيلها وبأغلبية الثلثين في جميع الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات وان يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال أسبوع أمام الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا والتي يتعين عليها في خلال أسبوع من تقديم الطعن أن تصدر حكما بقبول الطعن أو رفضه وفى الحالة الأولى يتعين على الحكم الصادر منها أن يوضح الإجراءات التي يتعين اتخاذها ويعلن القرار إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي تقوم على تنفيذه. ونصت الاقتراحات أنه لا يجوز الإشكال في تنفيذ أية أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة في أي شأن من شئون العملية الانتخابية أو إجراءاتها أمام أي نوع من أنواع القضاء ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء يتم بالمخالفة لهذا النص، كما تضمنت الاقتراحات إلغاء المادة 4 (1) والمادة رقم 5 (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 ويستبدل بها مادة.

ومن بين ما تقترح الوثيقة أن تتضمنه المادة الجديدة المقترحة : أن تلغى جداول الناخبين المعمول بها حاليا ويحل محلها جداول جديدة للناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي وان تنشأ قاعدة بيانات انتخابية مستمده من قاعدة بيانات الرقم القومي ويقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريقة التجنس إلا إذا كانت قد مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الجهة المسئولة عن ذلك على أن يكون تحت إشرافها ومسئوليتها وان تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء للناخبين وبرقم متتابع لكل حرف وتشمل اسم كل ناخب ورقمه القومي واسم أبيه واسم جده واسم الشهرة وإن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد ومحل إقامته وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول وتوضع صورة للناخب بجانب اسمه في جدول الانتخاب وان تعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول للانتخاب أو لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها وان تلتزم وزارات العدل –القوى العاملة والهجرة – الداخلية – الخارجية – الصحة بموافات قاعدة بيانات الرقم القومي.

علاوة على كل البيانات الدالة على التغير في الحالة الانتخابية للمواطن وأحقيته في التصويت من عدمه لاستخدامها في تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الانتخابية وتضمنت الاقتراحات أن تستخدم بطاقة الرقم القومي كبطاقة انتخابية ووسيلة وحيدة للتصويت داخل اللجان الانتخابية، وان يصدر وزير الداخلية بناء على طلب رئيس اللجنة قرار قبل بدء الانتخابات بوقت كاف بانتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة بالعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وتتلقى تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من رئيس اللجنة العليا للانتخابات او من ينيبه ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال.

وان يحق لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية والدولية بمراقبة الانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز ولا يجوز منع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية و ووسائل الإعلام المصرية والدولية من الرقابة على عمليه الانتخابات قبل وأثناء إجراءها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج وذلك وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات لتسهيل أعمال تلك المراقبة.

عامر محمود مصر

Copyright © 2010 • AHLAN.COM • All Rights Reserved

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

 

مواضيع مرتبطة


أهـــلاً العربية غير مسئولة عن المحتوى أو مصدره أو صحته
كافة المسئولية الأدبية والقانونية عن المحتوى تقع على الكاتب

أهـــــلاً برأيكــم

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي أهـــلاً العربية وإنما تعبر عن رأي كاتب التعليق



Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…

أهلاً تويتر أهلاً فيسبوك

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /homepages/9/d608470986/htdocs/clickandbuilds/AHLAN/wp-content/plugins/zencache-pro/src/includes/closures/Ac/ObUtils.php on line 321

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Cache directory not writable. ZenCache needs this directory please: `/homepages/9/d608470986/htdocs/clickandbuilds/AHLAN/wp-content/cache/zencache/cache/http/ahlan-com/2010/08/12`. Set permissions to `755` or higher; `777` might be needed in some cases.' in /homepages/9/d608470986/htdocs/clickandbuilds/AHLAN/wp-content/plugins/zencache-pro/src/includes/closures/Ac/ObUtils.php:324 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\ZenCache\Pro\AdvancedCache->WebSharks\ZenCache\Pro\{closure}('\xEF\xBB\xBF<!DOCTYPE ht...', 9) #1 /homepages/9/d608470986/htdocs/clickandbuilds/AHLAN/wp-content/plugins/zencache-pro/src/includes/classes/AbsBaseAp.php(55): call_user_func_array(Object(Closure), Array) #2 [internal function]: WebSharks\ZenCache\Pro\AbsBaseAp->__call('outputBufferCal...', Array) #3 [internal function]: WebSharks\ZenCache\Pro\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('\xEF\xBB\xBF<!DOCTYPE ht...', 9) #4 /homepages/9/d608470986/htdocs/clickandbuilds/AHLAN/wp-includ in /homepages/9/d608470986/htdocs/clickandbuilds/AHLAN/wp-content/plugins/zencache-pro/src/includes/closures/Ac/ObUtils.php on line 324